راى دادگاه هرگاه راجع به ماهيت"و"قاطع دعوى"باشد، حكم است و در غير اينصورت قرار تلقى ميشود.

براى تلقى راى به عنوان حكم، اجتماع هر دو شرط لازم است یعنی اینکه راى در ماهيت دعوى سخن گفته باشد نه آنكه دادگاه وارد ماهيت شده باشد و سرانجام این ورود به صدور رای بر قاطعیت دعوی منجر گردد.

نكته : منظور از قاطع بودن راى آن است كه با صدور آن دادرسى تمام شود. قاطع بودن راى غير از قطعى بودن آن است.

 اين يك اشتباه فاحش است كه تلقى راى به عنوان حكم يا قرار را به تناسب ورود يا عدم ورود در ماهيت بدانيم. چه بسا دادگاه چندين جلسه در ماهيت رسيدگى كرده باشد اما راى او در ماهيت نباشد، مثل آنكه دادگاه پس از ورود در ماهيت و انجام رسيدگى هاى مفصل، سر انجام قرار رد  دعوى را به جهت عدم توجه دعوى به خواهان صادر نمايد.

قرار ها بر دو قسم هستند :

- قرارهايى كه به اعتبار قاطع نبودن قرار هستند مثل قرار كارشناسى و استماع شهادت شهود

- قرارهايي كه به اعتبار ماهوى نبودن قرار هستند مثل قرار رد يا سقوط دعوى

قرارهاى نخست را مقدماتى و قرارهاى دسته دوم را نهايي مي نامند.

عمده تفاوت حكم و قرار( نهايي) به شرح ذيل است:

- قرارها در قابليت تجديد نظر تابع حكم راجع. به اصل دعوى هستند.

- مرجع رسيدگى بعد از نقض قرار، دادگاه صادر كننده قرار است و مرجع رسيدگى بعد از نقض احكام ، دادگاه تجديد نظر است.

- هزينه دادرسى تجديد نظر از قرارها، بدون در نظر گرفتن خواسته يا بهاى آن مبلغ مشخص است ، اما هزينه تجديدنظر خواهى از احكام، در دعاوى مالى، تابع محكوم به است.( در حال حاضر ٤٪‏ محكوم به)

- قرار ها بر خلاف احكام قابليت اعاده دادرسى ندارند.

نكته: قرارها نيز همچون احكام قابليت اعتراض ثالث دارند.

- قرارها جز در موارد محدود( قرارسقوط دعوى و قرار رد دعوى كه به اعتبار امر مختومه، به. اعتبار نا مشروع بودن دعوى و يا به اعتبار خارج از مهلت بودن دعوى  صادر شده باشد) اعتبار امر مختوم ندارند.

- قرارها هميشه حضورى تلقى ميشوند و تقسيم آراء به حضورى و غيابى به اعتبار احكام است.